وبيّنت الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل، أنّ تمتّع المعني بالأمر بالسراح الشرطي، جاء طبقا للمقاييس القانونية والشروط المعمول بها من قِبل اللجنة المختصة بالنظر في مطالب السراح الشرطي، وفي كنف المساواة مع بقية المساجين وتبعا لموافقة اللجنة الجهوية على ذلك، وفق نص البلاغ.