وأوضح بن غربية، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ورشة عمل حول "تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية"، أنّه تمت مراسلة كافة الأحزاب السياسية في بداية سنة 2017 ومطالبتها بتقديم تقاريرها المالية غير أنّ عدداً قليلاً منها اِستجاب للطلب.

هذا وأشار مهدي بن غربية إلى أنّه ليس هنالك حزب اِحترم كل الإجراءات القانونية.

ووفق المرسوم المُتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية، فإنّ كل حزب يجب أن يُقدّم تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات، وأنّ كل مخالفة تُعرّض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية :