ونفى البنك المركزي ، في بلاغ له، وجود أي عملية إختراق لمنظومته المعلوماتية، مُشدّداً على أنّه رغم تطور الجرائم الإلكترونية في جميع بلدان العالم فإنّ التعاون الوثيق بين الجهاز القضائي والبنك المركزي التونسي، هو خير ضامن للتصدّي لكل محاولات التحيل مهما كان نوعها أو مصدرها وأن البنك المركزي التونسي لا يتوانى عن اللجوء إلى السلطة القضائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما دعا البنك إلى التعامل بحذر مع هذا النوع من المعلومات بإعتبار اِرتباطها بتفاصيل وحيثيات قضائية، مؤكدا عدم رصد مصالح البنك محاولات هجمات أو اختراقات خارجية لمنظومته المعلوماتية، حيث وضّح أنّ المنظومة المعلوماتية التابعة له تخضع إلى قواعد وأنظمة مراقبة دقيقة تستجيب إلى أرقى متطلبات السلامة والأمن المعمول بها.
هذا وأشار بلاغ البنك المركزي التونسي إلى أنّه ليس هناك علاقة بين المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي والبيانات الخاصة بأرصدة حرفاء البنوك.