أكّدت مصادر متطابقة، اليوم الجمعة 12 جانفي 2018، أنّه بعد التحقيق مع قيادات الجبهة الشعبية بقفصة التي تمّ إيقافها ونظرا لعدم ثبوت تهمة العنف والسرقة والتخريب ضدهم تقرّر إطلاق سراحهم وتفكيك ملف القضية.

 

وأضافت ذات المصادر أنّه تمّ إفراد قيادات الجبهة الشعبية بولاية قفصة بقضية منفصلة عن قضية الأطراف المتورطة في عمليات السرقة والنهب، موضّحا أنّه تمّ إحالة قيادات الجبهة الشعبية على المجلس بتهمة "تعطيل سير السبل العمومية" وذلك إستنادا لقانون يعود إلى سنة 1953.