وأضاف على هامش مشاركته اليوم في اختتام الاستشارة الوطنية بخصوص المشروع الأولي لتنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية أن هذا الانجاز تحقق بفضل جهود القضاة بالتسريع في نسق المحاكمات مشيرا إلى أن عدد المحكومين والموقوفين اليوم متساو.

وأرجع الجريبي الاكتظاظ المسجل في السجون إلى التراكمات الحاصلة طيلة السنوات الفارطة بسبب حرق بعض الوحدات السجنية وغلق بعضها بعد الثورة لإعادة تهيئتها بالإضافة إلى السياسة الجزائية القديمة موضحا أن عدد المساجين بلغ اليوم 22 ألف و500 سجين في حين كان قبل الثورة في حدود 30 ألف سجين وأن أعداد السجناء في نسق تنازلي.

وبخصوص مراجعة المجلة الجزائية دعا الجريبي المشاركين في الاستشارة إلى التحلي بالجرأة واعتماد فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع التونسي وتعامل المجتمع الدولي مع بعض الجرائم ومع مرتكبيها على وجه الخصوص حاثا إياهم على مراعاة عملية التشخيص التي أكدت ارتفاع نسبة العود وتسجيل اكتظاظ كبير في المؤسسات السجنية.

كما اعتبر أنه من الضروري توخي العقوبات البديلة مثل المراقبة الالكترونية (باستعمال السوار الالكتروني) التي من شأنها تعويض الايقاف التحفظي أو العمل للمصلحة العامة من أجل الارتقاء بمستوى التشريع الجزائي التونسي لتصبح مرجعا يستأنس به ومصدرا من مصادر التشريع العام. 

وأوضح أن عددا من المجلات القانونية في تونس تمت صياغتها منذ أكثر من قرن وفق الأفكار السائدة آنذاك الأمر الذي يجعل من مراجعتها أمرا ضروريا لاسيما بعد صدور دستور 2014 الذي كرس جملة من الحقوق والحريات بالاضافة إلى مصادقة تونس على عدد من المواثيق الدولية التي يجب ترجمتها على أرض الواقع.

من جانبه أوضح المسؤول الوطني عن برنامج دعم اصلاح القضاء جلول شلبي أن لقاء اليوم يندرج في إطار مجهود وزارة العدل لتحيين التشريعات الجزائية قصد ملاءمتها مع الدستور الجديد ومع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس بالاضافة إلى ملاءمتها مع تطور نمط المجتمع التونسي مشيرا إلى أنه للغرض تم تكليف لجنتين الأولى لمراجعة المجلة الجزائية والثانية.

وات