وأشار عمر الباهي، خلال مُؤتمر صحفي، إلى أنّ الحكومة قدّمت مشروعا إلى مجلس النوّاب بعد مناقشته مع المنظمات الوطنية، وتوّلى المجلس بدوره مناقشته والمصادقة عليه ولا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم نفسها إلاّ تطبيق فصوله.

كما أقرّ من جهة أخرى بوجود "إجراءات صعبة" في القانون لكنها ضرورية من أجل إصلاح وضعية المالية العمومية، وذلك وفق تعبيره، حيث شدّد على أنّ الحكومة تسعى إلى إصلاح عجز الميزان التجاري وخفض العجز في الميزانية.