زووم - أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أنه لم يتم الترفيع في أسعار المواد المدعمّة.

 

وبيّن بن غربية، مضيفا أن حملة مراقبة جارية في كامل ولايات الجمهورية للتصدي لظاهرة احتكار هذه المواد ولتوجيهها نحو الطبقة الفقيرة، مُوضّحاً أنّ الترفيع في الأداء على القيمة المضافة الذي نص عليه قانون مالية 2018 قدّر بنسبة 0.8 بالمائة، (أي 80 مليما على الـ10 دنانير).

 

وأشار الوزير أنّ فرق الرقابة تقوم بحملات لمراقبة الزيادات خاصة وأن هنالك العديد من الصناعيين رفّعوا في الأسعار بنسبة فاقت 0.8 بالمائة ، مُؤكّداً أنّه سيتمّ خلال الأيام أو الأسابيع القادمة تعديل الأسعار.