على إثر إصدار وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بيانا نفت فيه فتح قضايا ضد منوبنا السيد ياسين العياري بعد إعلان تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة ألمانيا، ومتعللة بان القضايا منشورة منذ أوائل سنة 2017، فإنه يهمنا نحن فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري إحاطة الرأي العام الوطني بجملة الانتهاكات الفاضحة لحقوق الدفاع التي قامت بها النيابة العسكرية وكتابة المحكمة العسكرية بشكل ممنهج ومريب ضد منوبنا، كما سيلي بيان ذلك: 

حيث بلغ إلى علم منوبنا بطريقة غير متوقعة وسط الأسبوع الماضي بصدور تعليمات للمحكمة العسكرية باستصدار أحكام جزائية عاجلة وبالنفاذ العاجل ضده، في محاولة لإيقافه حال عودته إلى أرض الوطن لأداء اليمين الدستورية ومباشرة مهامه كنائب بمجلس نواب الشعب، وحيث توجه الأساتذة بشر الشابي ومالك بن عمر وسيف الدين مخلوف ممثلين عن فريق الدفاع يوم الجمعة 05 جانفي 2018 إلى كتابة المحكمة المذكورة للتحري في حقيقة الأمر، ففوجؤوا جميعا بغلق كتابة المحكمة العسكرية لجميع أبواب المعلومة في وجوههم وتم منعنهم من الاطلاع على الدفاتر ورفضوا البحث لهم عبر المنظومة الإعلامية، بل وصرّح لهم السيد رئيس الكتبة حرفيا ” أحنا على مستوى الكتابة ما عنّا حتى شيئ “، وحيث اتصل الزملاء مساء نفس اليوم بالسيد وكيل الجمهورية العسكري، فأعلمهم بأن جلسة جنائية كانت انعقدت له يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018، وقررت المحكمة تأخيرها ليوم 06 مارس 2018، وقد طلبت النيابة العسكرية تقديم الجلسة المذكورة!!! وعدهم بتمكين المحامين من الاطلاع على ملفها يوم الاثنين 08 جانفي 2018، وحيث بتاريخ الاثنين 08 جانفي الموعود، توجه الأساتذة منية بوعلي ومالك بن عمر وسيف الدين مخلوف إلى المحكمة المذكورة للاطلاع وتصوير الملف الجنائي المذكور، ففوجئ الجميع بوجود إسم المنوب معلقا بجدول جلسات ذات اليوم في الدائرة الجناحية، فقاموا بإعلام بقية الزملاء وأعلم 6 محامين نيابتهم وطلبوا التأخير لعدم علم المنوب، وأصرت النيابة العسكرية بشكل غريب ومريب على المحاكمة مع الإذن بالنفاذ العاجل، وأمام إصرار الدفاع قرر رئيس الدائرة تأخير القضية لجلسة يوم 26 مارس 2018، وحيث بقي الأساتذة منية بوعلي ومالك بن عمر وسيف الدين مخلوف بانتظار انتهاء الجلسة لتصوير الملف، وكالعادة رفضت الكتابة تمكينهم من حق التصوير، وبعد إصرار شديد تم تمكينهم من الاطلاع فقط، وقد صدم الجميع بأن الملف قد تم ” صنعه ” تماما يوم الخميس 04 جانفي 2018، وفيه فتح التتبع دون استدعاء المنوب بل تم إصدار ” بطاقة جلب ” من النيابة العسكرية مباشرة رغم عدم اختصاصها بإصدار البطاقات القضائية إلا في حالات استثنائية جدا ليس من بينها هاته الحالة، وتم توجيه البطاقة المذكورة إلى مركز الأمن الوطني بباردو وأيضا ” عمدة باردو ” في نفس اليوم 04 جانفي 2018، وتم إرجاعها في نفس اليوم 04 جانفي 2018 من المركز ومن العمدة ” دون إنجاز ” – والحال أن المحكمة العسكرية تعرف جيدا عنوان المنوب بنهج قرقنة عـ05ـدد بالحي العسكري بالعوينة منذ حياة والده الشهيد العقيد الطاهر العياري – وحيث تم في نفس اليوم أيضا إعلام النيابة العامة العسكرية وتم استصدار قرار إحالة تحت عنوان ” أكيد ” وتم تعيين القضية لأول جلسة جناحية ممكنة، وهي جلسة يوم الاثنين 08/01/2018، وفيها أصرّت النيابة العسكرية بشكل غريب ومريب على استصدار حكم محلى بالنفاذ العاجل ضد المنوب قبل عودته واستلام مهامه النيابية، وحيث علاوة على ذلك فإن كتابة المحكمة لا تزال تصر وإلى حدود هذا التاريخ على منع فريق الدفاع من الاطلاع على الملف الجنائي، متعللة بعدم وجود كاتب الدائرة الجنائية لإصابته بكسر، وعدم وجود مفتاح المكتب !!! هذا بعض ما توصلنا إليه مما يحاك ضد منوبنا النائب المنتخب من مؤامرات يتم فيها استعمال بعض هياكل القضاء العسكري لتصفية حساب سياسي ولعرقلة التحاق نائب منتخب بمقعده بمجلس نواب الشعب، هذا وإن هيئة الدفاع عن النائب ياسين العياري تهيب بكافة السلط والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية والحقوقية التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لجملة هذه الانتهاك الفاضحة لحقوق منوبنا ولحقوق الدفاع، وللعودة لاستعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين. أعلمناكم بهذا لتكونوا على علم .