وأضاف العجبوني في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن الإشكال اليوم يتمثل في غياب الرقابة المتعمد معتبرا ان الحلول للخروج من الأزمة عديدة على غرار الحوكمة الرشيدة والشجاعة السياسية التي من شانها ان تحقق نهضة في تونس في غضون 5 سنوات .

وأشار العجبوني الى إن التيار الديمقراطي كان قد قدم مقترحات بديلة للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية ولتعبئة موارد الدولة عوض التركيز على الجباية مضيفا "الحكومة تسمع كان روحها" وأن الدولة تتلاعب بالأرقام وتغالط الشعب التونسي.

 وبيّن أن الفارق بين نسبة الأجور خلال سنة 2017 والرقم المحين هو 600 مليون دينار معتبرا أن الدولة تعمدت عدم ادراج الزيادات في  نسبة الأجور حتى لا تفوق 14% من الناتج الداخلي  الخام .