كما اعتبر مرزوق في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أن حق التظاهر والاحتجاج يكفله الدستور لكن على أن يتم في وضح النهار، مؤكدا أنه لابد من حماية الممتلكات العامة والخاصة من أعمال النهب والتخريب، حتى ولو تطلب الأمر فرض حظر التجوّل، وفق قوله.

ومن جهة أخرى، وبخصوص إمكانية انسحاب مشروع تونس من وثيقة قرطاج، أكد مرزوق إنه سيتم الحسم في المسألة  خلال اجتماع المكتب السياسي المزمع عقده السبت القادم مشيرا الى أن حزبه حذّر خلال الاجتماع الفارط للموقعين على وثيقة قرطاج من تبعات الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2018، لكن دون جدوى.