شدّد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي على أنّ الطرف النقابي متمسك بعدم الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وقال عبد القادر الجلاصي، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ"وات"، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2018 تضمنت إجراء تعديل في تعريفتي الكهرباء والغاز من المنتظر أنّ تبلغ عائداته المالية 358 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ الزيادة المنتظرة في التعريفتين ستظهران قريبا في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز ما يشكل عبئا إضافيا على حرفاء الشركة.

 

وطالب المسؤول النقابي الحكومة بالإيفاء بالتزامها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وتوفير الدعم المالي الضروري لها، ملاحظا أنّن الدعم المرصود يعد قليلا ولا يمكن أنّ يساعد على تحقيق التوازن المالي للشركة.

 

وجدير بالاشارة إلى أنّ الجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل قررت تأجيل الإضراب المقرر ليومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 جانفي الجاري إلى يومي 17 و 18 جانفي 2018 ولفت الجلاصي في هذا الخصوص إلى أنه تمّ يوم أمس الاثنين عقد جلسة صلحية جمعت الطرف النقابي بممثلي سلطة الإشراف (وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والإدارة العامة للستاغ) وبتدخل مباشر من الأمين العام للمنظمة الشغيلة اتفقت الأطراف بموجبه على تاجيل الإضراب.

 

وأبرز المسؤول النقابي أنّ تأجيل الإضراب يمثل فرصة أخرى لسلطة الإشراف لمزيد التفاوض لتقديم حلول جدية ترتقي إلى طموحات أعوان الستاغ.