وقد رفض الإدلاء بأي تصريح يخص أسباب هذا القرار، حيث اِكتفى بالقول لوكالة وات أنّ واجب التحفظ يمنعه من ذلك في الوت الراهن.
يُذكر أنّه سبق وأن قدّم اِستقالته من منصبه في أكتوبر 2016 لكنه تراجع فيما بعد، آملا وجود حلّ لمعالجة ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب آنذاك.