وجدد الوزير خلال هذه اللقاءات التعبير عن رفض تونس لهذا الإجراء خاصة وانه صدر عن شريك استراتيجي تتقاسم معه بلادنا نفس قيم ومبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، لافتا إلى أنه يتعارض مع ما يبديه الاتحاد الأوروبي من حرص على مواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس، ويعد تجاهلا للوضعية الخاصة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وشدد على أهمية مراجعة هذا التصنيف في اقرب الآجال خاصة و أن مصالح الاتحاد الأوروبي أقرت، بعد أن تم مدّها بكل البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في مجال الجباية، بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.

ولفت الجهيناوي إلى التداعيات السلبية لهذا الإجراء على الجهود التي تبذلها تونس لإنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التنموية والأمنية الراهنة، وعلى صورتها في الخارج في الوقت الذي اتخذت فيه بلادنا جملة من الإصلاحات الهادفة إلى استرجاع مكانتها الطبيعية على خارطة الاستثمار العالمي وفي ضوء بوادر الانتعاش الاقتصادي المسجلة خلال سنة 2018.

من جهتهم أقر المسؤولون الأوروبيون بأن هذا القرار لا يتماشى والمستوى المتميز للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وأكدوا سعيهم المتواصل من أجل مراجعة تصنيف تونس خلال الاجتماع القادم لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في شهر جانفي الجاري .

كما جددوا التأكيد على التزام بلدانهم بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس في هذه الفترة الانتقالية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية .