حيث كشف البرنامج معطيات خطيرة بخصوص هذا الملف، الذي اتهم فيه روسيان اشتغلا بالسفارة الروسية وعدد من الموظفين بالبلديات.

وكان أحد الروسيين ويدعى ميخائيل سانيكوف يحصل على معلومات بخصوص الحالة المدنية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و30 سنة من الموظفين مقابل مبالغ مالية زهيدة جدا.

كما كان ميخائيل يطلب من الموظفين بالبلديات معلومات بخصوص كيفية تسجيل تلك المعلومات وحتى أنواع الأقلام التي يستعملونها في التدوين، ورغم غرابة تلك الطلبات، إلاّ أن الموظفين واصلوا مده بكل المعلومات.

وبعد 3 أعوام غادر ميخائيل تونس ليحل محله روسي آخر عُرِف باسم كريم إبراهيم والذي واصل ما بدأه ميخائيل، بل وأكثر إذ استطاع أن يفعل في عامين ما عجز عنه صديقه في 3 سنوات، وهو مضامين فارغة ودون هويات، كما استطاع التأثير عليهم لإضافة اسم وهمي وهو مريم بن إدريس لأم برتغالية وأب يُدعى إدريس بن إدريس.

وأثبتت الأبحاث أن إدريس بن إدريس حامل لإعاقة ذهنية، توفي سنة 1987 وهو أعزب.

وفي تعليق على جوسسة روسيا على تونس، قال المحامي عماد بن حليمة أنّ إضافة أسامي وهمية بإمكانه تجنيد شخصيات وهمية، يتم جلبهم من روسيا ليجدوا وثائقهم وهوياتهم التونسية جاهزة، كما يمكن استخراج بطاقات تعريف لهم وحتى جوازات سفر، يسافرون عبرها لدول أخرى ويواصلون جوسستهم عليها بأشخاص روسيين بهويات تونسية ودون دليل لوجود أي علاقة بينهم وبين روسيا.

هذا وقد تم ترحيل الروسيين الديبلوماسيين باعتبارهم محميين بمقتضى احكام اتفاقية فيان 61 لحماية العلاقات الديبلوماسية، دون استنطاقهم.

وبخصوص هذا الملف قال المحامي عماد بن حليمة أن تونس لا تملك إلا 10% من المشهد، ولا يمكن أبدا كشف الحقيقة، مادامت تونس لم تتدخل ولم تستدعِ السفير الروسي لتفهم منه خفايا هذه العملية التي مست من السيادة التونسية.