زووم - ندّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بالدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية للمواطنين إلى القيام بتحركات اِحتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى.

 

واِعتبر المكتب التنفيذي هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وأنّها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نوّاب الشعب ثم تسعى إلى إسقاطه في الشارع وتهديد الإستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية، وذلك وفق تعبيرها.

 

كما أكّد المكتب على حاجة البلاد ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر تونس بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى.

 

هذا وثمن المكتب التنفيذي دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الاسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الاصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال.

 

ووفق بيان أصدرته حركة النهضة اليوم، فإنّ المكتب دعا الحكومة إلى مزيد الانصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ اجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد أن تعهد بذلك وزير المالية.