وأضاف الرحوي أنّ هذه الزيادات ستتواصل في السنوات القادمة، مُوضّحاً أنّه، بخصوص المواد الأساساية المدعومة والتي أعلنت وزارة التجارة عدم الترفيع في أسعارها، فإنّ قانون المالية لسنة 2018 تضمن فصولا نصت عن توفير 330 مليون دينار من مراجعة أسعار المواد الأساسية المدعمة.

كما طالب الحكومة بتفسير كيفية توفير 330 مليون دينار من المواد المدعمة والإعلان بشكل رسمي وصريح عدم تفعيل هذه الفصول وتعليق العمل بقانون المالية.