واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الإجراءات قد تزيد من ترفيع نسب التضخّم كما تزيد من تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي.

وفي هذا السياق استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 3 جانفي 2018، في بيان صادر عنه، هذه الزيادات واعتبرها نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا.

كما اعتبر أي زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم إنّما هي تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار.

وأضاف اتحاد الشغل أنّ الزيادة في أسعار عديد المواد مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع.

وشدّد على وجوب احترام الحكومة لتعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.

وجدّد الاتحاد المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.

هذا وحمّل تحاد الشغل الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات الإجراءات اللاّاجتماعية التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل، داعيا إيّاها إلى التعويض لهذه الفئات.

وحذّر من تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية، كما دعاها إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية.