وأكّدت المسدي، في تصريح لـ"ديوان اف ام، أنّه تمّ تسجيل الحلقة مطلع الأسبوع الجاري في ظروف طيبة وتمّ التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع التي تهم الشأن العام وخاصة منها تجاهل ملف ''الفساد'' الذي ينخر مينائي رادس وحلق الواد وعدم التعاطي الجدي معه رغم المؤيدات التي قدمتها في مراسلة لرئاسة الحكومة، إلى جانب المطالبة بتعميم الحرب على الفساد على جميع المؤسسات العمومية والمنشئات الكبرى وعدم اقتصارها على ولاية صفاقس التي بقيت مهمشة إلى الآن ومغيبة عن مشاريع التنمية الواقعية، حسب قولها.
كما تطرقت فاطمة المسدي في ذات الحلقة ''المصنصرة'' ولمدة ساعة كاملة على أسباب انسحابها من حزب مشروع تونس والتي أرجعتها إلى ديكتاتورية مؤسسه محسن مرزوق.
وأضافت النائبة أنّ مُقدمة البرنامج أرجعت حجب الحلقة إلى "القرار الإداري الذي يتجاوزها"، مُطالبة إدارة التلفزة التونسية ورئاسة الحكومة بضرورة التدخل لإيقاف مثل هذه الممارسات الديكتاتورية والقمعية والتي من شأنها أنّ تأسس لدولة القمع وضرب حرية التعبير والصحافة، وفق تعبيرها.