وأضافت المحامية، أنها بصدد تكوين هيئة دفاع من مجموعة من المحامين المتطوعين، لإنابة المعنيات بقرار منع السفر، بعد إعداد ملفات القضايا، مشيرة إلى أن هذه الملفات سيتم إيداعها لدى القضاء التونسي مع بداية شهر جانفي المقبل، وذلك للمطالبة بالتعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المعنيات بهذا القرار.

وبينت أن التوجه إلى القضاء سيتزامن مع توجيه شكايات تظلم لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية، والمنظمات المختصة في الطيران المدني، وذلك بهدف دفعها نحو الإقرار بالصيغة التمييزية والعنصرية على أساس الجنس والجنسية الذي يعكسه القرار الإماراتي الجائر.

يشار إلى أنه كان من المنتظر تنفيذ وقفة إحتجاجية غدا الأربعاء، للتنديد بهذا القرار الإماراتي، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الجمعة القادم، في انتظار تقديم دولة الإمارات لاعتذار رسمي ومكتوب، وفق ما صرحت به الطبيبة بثينة الشيحي الزين، إحدى المتقدمات بقضية ضد شركة الطيران الإماراتية.

وات