ويندرج الاجتماع الذي شارك فيه حوالي 60 من سامي المسؤولين الليبيين في عديد المجالات وعدد من سامي ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المنتظر عقدها بداية سنة 2018 تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين. علما وأن هذه اللجنة لم تنعقد منذ سنة 2009.

ومثل هذا الاجتماع فرصة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء به في كل المجالات ظل الإمكانيات الهامة المتاحة.

وتم في هذا السياق رفع عدد من التوصيات الرامية إلى دفع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والأمن والنقل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والمرأة والأسرة.

كما تم استكمال المفاوضات حول عدد من مشاريع الاتفاقيات والنصوص القانونية وعرض مشاريع تعاون جديدة، يتم توقيعها خلال الدورة المقبلة للجنة العليا التونسية الليبية.

وثمن المشاركون في الاجتماع استئناف الاجتماعات الثنائية بعد انقطاعها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين على أهمية تكثيف نسق اللقاءات الثنائية على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى بكلا البلدين والحرص على دورية انعقادها، لتذليل كل العقبات التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.