ونادت بوشماوي في تصريح إعلامي، على هامش فعاليات المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمهدية، بتطبيق القانون في مجال الجباية وتعميمه على جميع المهن وعدم حصرها على المؤسسات الاقتصادية مشيرة في ذات السياق، الى أن الارتفاع المتواصل لهذه الضرائب لا يحد من تنافسية المؤسسات وبالتالي يقلص من مواطن الشغل المتوفرة وينفر المستثمرين، فحسب، بل إنه يقف وراء غلق العديد من المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات.

واضافت بوشماوي "نحن لا ندافع عن المتهربين من أداء واجبهم الضريبي، لكننا نطالب بأكثر عدالة مما يتيح للإقتصاد التونسي الفرصة للتعافي ويشجع على مواصلة النشاط" معتبرة أن تغير الحكومات في فترة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 ساهم في بطء تطبيق الإصلاحات التي نادت بها العديد من الجهات لاسيما منظمة الأعراف وهو ما خلق ارتفاعا في مستوى التداين وعمق العجز التجاري.

وطالبت بوشماوي، في هذا الإطار، بالإهتمام أكثر بالقطاعات الصغرى، التي تعد الأكثر تشغيلية، إلى جانب العناية بالبنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية لمزيد التشجيع على الاستثمار بها مؤكدة على أهمية التصدي لظاهرتي التجارة الموازية والتهريب اللتين عصفتا بقدرات مؤسساتنا الاقتصادية وساهمتا في خلق فجوة في تحصيل الموارد الجبائية للدولة بما أجبرها على الرفع من مستوى التداين الخارجي.