وأشار كرشيد  الذي يقوم بزيارة عمل الى ولاية المنستير،أن  الامر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 والتي تبلغ مساحتها 350 الف هكتار على كامل تراب الجمهورية، موضحا أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون ان يحصلوا على شهائد الملكية لتلك العقارات . وقال كرشيد إن حكومة الوحدة الوطنية قررت تسوية تلك الوضعيات بدءا بولاية المنستير.

و دعا كرشيد السلطات الجهوية في كل الولايات الى العمل على تسوية هذه الوضعيات وتسليم الحقوق لأصحابها، مؤكدا على ضرورة ان تقوم هذه السلطات الجهوية بعقد اللجان الجهوية المكلفة بهذه التسوية.

الزيارة شملت موافقة وزارة أملاك الدولة والشؤون على منح السلطات الجهوية بالولاية مساحة 39 هكتار من الاراضي الدولية لتوسعة القطب الصناعي بالمنستير مما سيخلق المزيد من فرص الشغل و التنمية .

وأوضح كرشيد كذلك ان الوزارة التزمت بتسليم السلطات الجهوية بالولاية 5 قطع تابعة لأراضي الدولة لبناء مؤسسات عمومية عليها وذلك عبر التحويز الوقتي لهذه السلطات ، و تشمل هذه المشاريع بناء مؤسسات لفائدة الادارة الجهوية للملكية العقارية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الاسرة و الطفولة والادارة الجهوية للتجارة و المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج والادارة الجهوية للتنمية و الديوان الوطني للتطهير.