وعبرت هذه المنظمات عن تنديدها الشديد بهذا القرار التمييزي والعنصري والذي يعد امتهان لكرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية في تكريس صارخ للنظرة الابوية الرجعية كما انه يعتبر تعد على سيادة الدولة التونسية ويتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ والأعراف المتعلقة بحرية التنقل والسفر.

وعبرت هذه الجمعيات عن كامل استيائها إزاء الموقف الرسمي الذي لا يترجم أي التزام للدولة التونسية للدفاع عن مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور وفي قانون العنف واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وتساءلت الجمعيات عن التزامات الدولة التونسية في مجال التصدي للعنف والتمييز ضد النساء خاصة بالذكر وزارة المرأة التي اخذت على عاتقها الاشراف على مرصد مناهضة العنف والتمييز.

وطالبت السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم و التصدي الى كل مساس بكرامة التونسيين والتونسيات، مشيرة إلى أنّ ما يبعث عن الاستغراب هو ما يتداول حول أسباب هذا القرار خاصة أن ما راج أن هذا القرار هو رد على منع صيد طائر الحبار وهو موقف يحسب للسلطات لمحافظتها على البيئة فهل نضحي بحقوق النساء للمحافظة على الحقوق البيئية ؟ متابعة "اننا كمدافعات ومدافعين عن الحقوق في تكاملها وتداخلها و كونيتها نندد بكل الخروقات التي يقترفها حماة الجهل والتخلف واعداء الحرية و التقدم والطبيعة لا نقبل باي مقايضة تجاه أي حق من حقوق الانسان".

هذا ونددت الجمعيات الخمس وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي بالاعتداء على كرامة التونسيات، معبرة مرة أخرى عن تجندها للدفاع على جميع الحقوق الإنسانية مهما كانت بيئية مدنية سياسية او ثقافية او اجتماعية او اقتصادية دون اقصاء ولا استثناء وفي مقدمتها حقوق النساء.