وقد تمّ اتخاذ هذا القرار دون توضيح الأسباب لحدّ الآن، إضافة إلى عدم تحديد سن معينة للنساء المنعيات أو تاريخ إنتهاء هذا الإجراء الذي يشمل أيضا رحلات العبور.

وقد تسبّب هذا القرار في حالة توتر في صفوف التونسيات في المطار خاصة وأنّ هنالك العديد من المسافرات في إنتظار رحلاتهم المبرمجة مسبقاً، فيما يتسائل الجميع عن إمكانية استرجاع أموالهم أو تحويلهم عبر خطوط أخرى في غياب تام للمعلومة الصحيحة.

هذا وحتى إذا كانت "التونسية" مسافرة مع زوجها واِبنتهما فإنّه يُسمح للزوج فقط بالصعود على الخطوط الإماراتية، فيما يستثني هذا القرار التونسيات المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية.