ووق ما نقلته إذاعة شمس أف ام، فقد تمّ وضعه رهن الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية وفقا لقانون الطوارئ، فيما تُفيد المعطيات الأوليّة بإنّه يُشتبه في تورّط الشنيتي في قضايا تهريب والإستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بمقتضى صكوك كانت موجودة بمكتب أحد أصهار بن علي يوم 14 جانفي 2011 وقد سيطر على مسالك تهريب وتوزيع الملابس المستعملة بالوسط والعاصمة والساحل.
كما يُشتبه في قيامه بغسل الأموال التي يجنيها من التهريب بإستعمال حسابات بنكية بإسم أجيره بعدد من البنوك التونسية وقد ثبت اِنتفاعه بصفة مباشرة من أحد أصهار بن علي في قضية ديوانية منشورة لدى القضاء.
هذا وتمّ إيقافه مؤخرا في محاولة الاستيلاء على حاوية ملابس مستعملة قيمتها 500 ألف دينار ويواجه شكري الشنيتي تهما بجرائم غسل أموال وارتكاب مخالفات ديوانية.