وعزا الوزير، في رد على سؤال شفاهي توجه به النائب عماد الدايمي حول أسباب تأخر هذا المشروع المقرر تنفيذه في جويلية 2015، أساسا إلى مدة دراسة عرض تمويل المشروع ومنح ضمان الدولة (سنتين و8 أشهر) إضافة إلى إعداد البنية التحتية اللازمة لمدة سنة و7 أشهر وطول إجراءات إقتناء بعض المعدات التقنية.

وبين أن وزارة النقل تعتزم جملة من الإجراءات لتسريع تنفيذ هذا المشروع من بينها الإسراع في ملف تعويض المزود والعمل على إقتناء المعدات المتعلقة بالشبكات وتبادل المعلومات والترقيم الآلي وضبط روزنامة جديدة مع المزود لتوفير المعدات اللازمة.

وبالنسبة إلى الجزء الثاني من سؤال النائب حول توحيد منظومة الإستخلاص وتخوفه من التخلي عن المشروع الأول، قال عيارة « لقد تم إحداث لجنة لمتابعة مشاريع تركيز ودمج نظم الإستخلاص على مستوى تونس الكبرى علاوة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإدارات المعنية حول تقنية الإستخلاص وسبل دمجها.

وأكد تعمل الوزارة حاليا على تشكيل فريق عمل يعنى بالمراقبة المستمرة لهذا المشروع.

كما أعلن عن الإنطلاق قريبا في إعداد كراس شروط هذا المشروع ودراسة حول الإستخلاص المندمج على مستوى تونس الكبرى بهدف توضيح الخيارات التي سيتم الاحتفاظ بها.

كما تعد الوزارة دراسة إستراتيجية عن أنظمة النقل الذكي، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الإتفاقية المبرمة مع الوزارة، لتحديد التوجهات الإستراتيجية المستقبلية لمنظومة النقل في تونس.

وأضاف سيتم قريبا إطلاق طلب العروض الخاص بمنظومة إستخلاص الشبكة الحديدية السريعة في تونس الكبرى وذلك لدى إستكمال كراس الشروط المتعلق بها، حتى يصبح هذا النظام جاهزا مع بداية إستغلال هذه الشبكة.

وإعتبر عيارة أن إنجاز مشروع توحيد منظومة الإستخلاص يتقدم في كنف الشفافية التامة وهو استمرار منطقي للمشروع الأول المتعلق بالنظام الإلكتروني للتذاكر لشركة نقل تونس.

وات