ويأتي ذلك اِحتجاجا على ما وصفها بتجاوزات رئيس الحزب ياسين إبراهيم لكل القرارات المؤسساتية للحزب ودعوته نواب الكتلة للتصويت ضد قانون المالية 2018.

وأضاف رياض المؤخر، في نص اِستقالته: ''أصبح هنالك اختلاف سياسي واضح بيني وبين رئيس الحزب، فهو يعتقد أن خروج الحزب الآن من الحكومة من شأنه أن يرفع من حظوظ آفاق تونس في الانتخابات البلدية ومن إشعاعه وقد يكون هذا الموقف مشروعا أما أنا فان قناعتي أن تواجدنا في الحكم من عدمه لا يمثل سببا رئيسيا في نجاحه أو تقهقره بل إن ثباتنا على اتباع خط سياسي واضح والعمل على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومنها الانتخابات البلدية وذلك عبر تعبئة طاقاتنا وتوحيد صفوفنا وتشريك الجميع في بلوغ هذه الاهداف هو من العناصر الايجابية المحددة لذلك''.

وأضاف المؤخر "أعتقد أن استقالتي من رئاسة المجلس الوطني وتجميد عضويتي في الحزب من شانهما إزالة العوائق وفسح المجال لرئيس الحزب بعد فوزه في المؤتمر الأخير لمواصلة قيادة المرحلة وتنفيذ سياساته وتحمل تبعاتها''.