وتراعي هذه الاستراتيجية إلتزامات البلاد التونسيّة دوليًّا وإقليميا وتجسّم أحكام الدستور والتشريعات الجاري بها العمل، وتدعم السياسات والبرامج التنموية، ويتمّ تحيينها وتطويرها في إطار التكامل بين الهياكل والأطراف المعنيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأمن حدودنا الوطنيّة.

ولبلورة هذه الاستراتيجية تمّ الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وخاصة منها التهريب والتسلّل وتصاعد وتيرة التهديدات كظاهرة دوليّة من شأنها المساس من كيان الدولة.

وتجسيما لهذه الرؤية، تعمل مختلف الأطراف ذات الصِّلة على تعزيز إجراءات الوقاية وتحسين آليّات الرقابة والرد وتطوير القدرات، لما تمثّله من ركائز أساسية للاستراتيجية الوطنيّة لأمن الحدود المبنيّة على مبادئ إحترام تطبيق القانون واليقظة والجاهزيّة وتحقيق العدالة الاجتماعية لسكان المناطق الحدوديّة.