وتمّ اِسترداده على إثر تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، حيث قد جرى اِسترجاع العقار بحضور كافة أجهزة الدولة بالتنسيق التام مع السلط الأمنية.
ويتنزل اِسترجاع هذا العقار ضمن المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي. و قد مكنت هذه المقاربة، إلى حد الآن، من استرجاع أكثر من 22.000 هك من الأراضي الدولية.