قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا إيقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية على خلفية الإضراب غير القانوني في قطاع المالية الذي شهدته يوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 مكاتب مراقبة الأداءات والقباضات المالية.

 

وقد أكّد كاتب عام الفرع الجامعي لأعوان المالية بباجة لمجد الرزقي، في تصريح لـ"موزاييك"، أنّ إضراب النقابات الأساسية لأعوان المالية في كامل ولايات الجمهورية دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية القطاعية مخالف للشرعية، داعيا إياهم إلى اِستئناف النشاط و الاِلتفاف حول الجامعة العامة للمالية.

 

يُذكر أنّ النقابات الأساسية للمالية قد قرّرت الإضراب لمدّة 5 أيام للمطالبة أساسا بإفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص بهم.