ووفق بلاغ الحزب، فإنّ هذه تُعدّ المرة الثانية في ظرف أسابيع معدودة دون سرقة الأغراض ذات القيمة من المكتب، مُضيفاً "هذه العملية الإجرامية تحمل نفس خصائص العملية السابقة التي لم تسفر التحقيقات الأمنية بخصوصها عن أية نتائج أو إجراءات لحماية المكتب وصاحبته".

ورجّح الحزب أن يكون الفاعل واحد، وأن تكون دوافعه "سياسية تخويفية اِستفزازية"، محملا المسؤولية لوزارة الداخلية لإيلاء هذه القضية الأهمية التي تستحق ولتسريع أبحاث الشرطة الفنية من أجل كشف الفاعلين.