زووم - أكّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2018، أنّ الوزارة ستعمل على مزيد الإرتقاء بأداء المرافق العمومية الثقافية في كل الجهات بدعم البنية التحتية و مزيد إعطاء حقوق القطاع من منشطيين ثقافيين و مكتبين و محافظي التراث و غيرهم.

 

وشدّد الوزير على أنّ الحق في الثقافة هو التزام دستوري لا بد أن يحترم، مُعبراً عن تقديره لكل الجهود للنهوض بالثقافة التونسية في ظل محدودية الميزانية.

 

كما وضّح محمد زين العابدين أنّ لا يوجد رقابة مسبقة على الحريات ومنها الإبداع الذي يساهم في تنمية الإنسان، وأنّ وزارة الثقافة لا تنتج المعرفة بقدر ما تساعد أصحاب الإبداع على إنتاجها وأيضاً لا يُمكنها أن تحتكر الفنّ ولكنها شريك أساسي في إنتاج الثقافة والإبداع.

 

من جهة أخرى، تحدث الوزير عن مهرجان الحمامات الدولي ، حيث جزم أنّ هنالك سوء تصرف وضعف في الحوكمة في علاقة بهذا المهرجان إذ أنّ ميزانيته اِنتقلت من 200 ألف دينار إلى 2 مليون دينار بفعل فاعل، مُبيناً أنّ كل المهرجانات الحالية خضعت لمراقبة التفقديات لشبهات فساد.

 

وأشار محمد زين العابدين إلى أنّه تمّ إرسال تفقدية في هذا الموضوع و"الدولة تعلو ولا يعلى عليها"، مُضفياً " نتحدث عن التمييز الإيجابي في علاقة بمهرجان الحمامات في حين أن مهرجان نابل ميزانيته 20 ألف دينار فقط و مهرجانات جهة الوطن القبلي كلها ضعيفة الميزانيات. عن أي تمييز إيجابي نتحدث و بعض المهرجانات تستأثر بجل الموارد المالية؟ و الحال أنها قادرة على تنمية مواردها الذاتية. لا بد من تدارك هذا الأمر و قد خفضنا كذلك من ميزانية مهرجان قرطاج الدولي لنفس الاعتبار بالرغم من أنه أشهر المهرجانات المغاربية و العربية و الإفريقية."