وبالتحري معه تبين أنّه محل سبعة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة أغلبها من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والسرقة.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به على ذمة الأبحاث المتواصلة.