وفي هذا الإطار عبّرت الكتلة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017، عن إدانتها الشديدة لهذه الحملة التي تستهدف النواب ومجلسهم بهدف التشويش على مجهود مؤسسات الدولة لتحقيق مطالب التونسيين في مقاومة الإرهاب والفساد وتحقيق التنمية واستكمال المرحلة الانتقالية.

وأكدت الكتلة تضامنها مع النواب المستهدفين ومع النائبين صافية الخلفي ووليد البناني ودعمها التام لهما في ما يبذلانه لخدمة جهتهم والبلاد.

ودعت كل النواب والكتل ورئيس المجلس وكل أحرار تونس للتصدي الجدي لهذه الحملات المنظمة المهددة للديمقراطية في البلاد ولمكاسب الثورة.

هذا وجددت كتلة حركة النهضة دعمها لحق أبناء القصرين وكل التونسيين في التنمية والتشغيل والحياة الكريمة دون تمييز.