وعلّق وزير الداخلية حينها والقيادي بحركة النهضة علي العريض على الأحداث التي أثارت جدلا واسعا ولازالت تثيره منذ ذلك التاريخ.

وقال العريض أن أحداث الرش انطلقت منذ احتجاجات تزعمها اتحاد الشغل على والي سليانة سنة 2012، والتي فقد فيها الأمن السيطرة عليها وعلى الأمن العام بحكم عنف الاحتجاجات التي تخللتها عمليات نهب لقباضة مالية وحرق معتمدية إلى جانب استعمال المولوتوف على الأمنيين.

وأضاف العريض أن الوالي الذي احتج عليه اتحاد الشغل كان يحتل في وزارة الداخلية المرتبة الثالثة من حيث النجاعة في عمله.

وتابع وزير الداخلية الأسبق أن التحشيد قد تمّ من أطراف مُؤَدلجة ونقابية، وفق تعبيره، مُنِعوا في البداية من تجاوز سور الولاية إلا أنهم لم يمتثلوا لأوامر الأمنيين المتواجدين على عين المكان، وبعد التنبيه والغاز المسيل للدموع وجد الأمنيون أنفسهم أمام خيارين : إما الرش أو الرصاص الحي، ونظرا لقرب المحتجين منهم بصفة كبيرة كانت النتائج غير مُتوقعة، خاصة وأن الرش يضر الإنسان إذا كانت المسافة مُقدرة بين 6 و 10 مترا.

أما بخصوص من أخذ قرار استعمال الرش، قال علي العريض أن العمليات الميدانية تكون بقرار وقتي من الأمنيين المسؤولين عن الميدان، وليست بقرار من وزير الداخلية.