تبادل الطرفان وجهات النظر في عدد من الفصول التي اتفقا على أنها تستدعي تدقيقا وتوافقا حولها بين أهمّ الجهات الاجتماعية والسياسية.

حضر الاجتماع، من جهة حركة النهضة رياض بالطيب عضو المكتب التنفيذي، مسؤول مكتب التنمية والاستثمار، والأخوة أعضاء كتلة الحركة بمجلس النواب، الهادي براهم وسامي الفطناسي وسليم بسباس.

أما من جهة الإتحاد العام التونسي للشغل، فقد حضر الأخوة أنور بن قدور، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق، وصلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين، ومحمد علي البوغديري، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، وعبد الرحمن اللاحقة خبير قسم الدراسات.

وحضر الأمين العام نور الدين الطبوبي جزءا من الجلسة التي تم فيها مناقشة قانون المالية واستعرض فيها وفد الاتحاد المقترحات التي تقدم بها.