وقال هشام بن أحمد، في تصريح اعلامي على هامش افتتاح الدورة الأولى للصالون الدولي للسيارات بسوسة، "أنّ اتفاقا تم بين وزارة التجارة ووكلاء بيع السيارات يقضي بالتقليص في واردات السيارات بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي الدولة من العملة الصعبة".
ودعا بن أحمد وكلاء بيع السيارات إلى مزيد مساندة مجهودات الدولة من خلال المساعدة على توفير فرص تصدير بعض مكونات السيارات التي يتم تصنيعها في تونس الى مصنعي الماركات العالمية للسيارات.
ويشارك في الصالون الدولي للسيارات، الذي يتواصل الى غاية يوم 19 نوفمبر الجاري، حوالي 50 عارضا يمثلون وكلاء أكبر الشركات العالمية في صنع السيارات التي تروج منتوجاتها في السوق التونسية وكل الهياكل والقطاعات ذات العلاقة بالسيارات.
وقد سجل الصالون، الذي ينتظم لأول مرة في جهة الساحل بعد توقف تنظيم صالونات السيارات في تونس منذ 2007، مشاركة شركات الايجار المالي وشركات التأمين الى جانب البنوك وأكبر الشركات العالمية لبيع المحروقات وشركات بيع قطع الغيار وبيع العجلات المطاطية والزيوت واكسسوارات السيارات.
وات