وبين الوزير خلال جلسة  استماع له أمس الاثنين بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2018 قدرت ب105.305 مليون دينار ستخصص 98 بالمائة منها لنفقات التصرف.

وأكد في هذا السياق، أن الوزارة لا تحتاج اليوم إلى بناء المزيد من المساجد الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية نظرا للصعوبات المادية التي تمر بها، مبرزا أهمية ما وصفه ب "ترشيد بناء المساجد" لأن كل مسجد جديد يحتاج إلى مصاريف صيانة ومصاريف منح تسند لإمام خمس والإمام الخطيب وغير ذلك من المصاريف التي لا يمكن للوزارة تحملها.

وأقر الوزير في معرض رده على تساؤلات وملاحظات النواب، أن الوضعية المالية لأعوان المساجد على غرار المؤذنين أو أئمة الخمس صعبة، إذا لم يكن لديهم عمل مواز، مشيرا إلى أن عدد الإطارات المسجدية يبلغ 19721 إطارا مسجديا موزعين بين مؤدبين وأئمة خطباء وأئمة خمس وقراء ومؤذنين وقائمين بالشؤون.

وبين أن المنح المسندة إلى الإطارات المسجدية تقدر ب 61.500 مليون دينار أي ما يمثل 75 بالمائة ن ميزانية الوزارة لسنة 2018.

وكشف الوزير أحمد عظوم، بخصوص تنظيم المساجد، أن قانون المساجد يحتاج إلى مراجعة لكن ليس باتجاه أن يكون قمعيا، مشيرا إلى عدم وجود معايير مضبوطة بالقانون تحدد عمل الإمام الخطيب.

وقال في هذا الشأن أساند حرية الإمام الخطيب فوق المنبر لكن يجب أن تكون هذه الحرية محددة بضابطين وهما ضابط ديني وضابط دستوري، إذ يتوجب عليه عدم القدح في الأشخاص وكذلك عدم تجاوز المبادئ المفق عليها في الدستور.

وات