العقار الأول  يمسح حوالي 5 هك ،بينما تبلغ مساحة الثاني قرابة 7هك، وقد كانا في تصرّف مواطنين بدون صفة قانونية. 

وقد جرى استرجاع العقارين بحضور كافة أجهزة الدولة إثر تنفيذ لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية. 

وقد تمّ تسليم العقارين المسترجعين إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد بهما بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفها من قبل الإدارة في أقرب الآجال.

ويتنزل استرجاع هذه العقارات ضمن المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي. و قد مكنت هذه المقاربة، إلى حد ألآن من استرجاع أكثر من 21.000 هك من الأراضي الدولية .