وأوضّح الكاتب العام للحكومة، في تصريح لصحيفة " المغرب"، أنّ هذا القانون يضمن حق عائلة الرائد رياض بروطة، الذي أستشهد في عملية الطعن بباردو، في الحصول على تعويض بقيمة 40 ألف دينار توزع حسب عدد أفراد عائلته بالإعتماد على طريقة تقسيم منصوص عليها في القانون، إلى جانب إنتداب أحد أفراد عائلته، إن كانت زوجته في صورة ما كانت عاطلة عن العمل أو أحد عائلة الشهيد .

وأشار الماكني إلى أنّ الهيئة الوطنية لشهداء وجرحى الثورة و العمليات الإرهابية تتولى التكفل بأطفال الشهداء .

وبالنسبة إلى الأمني الجريح، قال الهادي الماكني أنّ نسبة التعويضات المادية تُحدد حسب طبيعة السقوط البدني وأنّ لجنة طبية تجتمع حول ملفه و تحدد نسبة السقوط ، ليتم في مرحلة ثانية تحديد قيمة التعويضات.

وبيّن أنّ المصاب يتمتع بحقه في العلاج الكامل وتتكفل بجميع مصاريف العلاج إن كان في تونس أو في الخارج، في مؤسسات صحية عمومية أو خاصة.