و في هذا الاطار، أصدرت شركة "بي اس للانتاج والتوزيع الفني"، وهي الشركة الموزعة لهذا العمل، بيانا صحفيا، للرأي العام أوضّحت من خلاله عددا من "الحقائق الهامة".

وأكّدت الشركة الموزعة أنّ عجز صاحب قناة "قرطاج+" عن الإيفاء بالتزاماته المادية وراء إلغاء عقده، مبيّنة أنّ القناة لم تتمكن من دفع أي قسط مما جعل الشركة تعجز عن الإيفاء بالتزامها مع الشركة المانحة للحقوق.

وأضافت البلاغ أنّه أمام عدم حضور صاحب القناة لتسلم الحلقات والإيفاء بالالتزامات المادية التي ينص عليها العقد، اِضطرت الشركة المالكة للحقوق أنّ تلغي التفويض الذي منحته للشركة الموزعة وتعلمهم أنّها ستفوت في الحقوق لإحدى قناتين تونسيتين تفاوضتا معها مباشرة وهما قناة "نسمة" و"الحوار التونسي" ليمضى العقد فعليا مع قناة "الحوار التونسي".

وفي ما يلي نص البيان:

"على اثر ما تم نشره في وسائل الاعلام الوطنیة حول حصرية بث مسلسل السلطانة قسم 2 في تونس يھم شركة بي اس للانتاج و التوزيع الفني و التي قامت في وقت سابق بالتعاقد مع قناة قرطاج بلیس ان توضح للراي العام عن طريق السادة الاعلامیین و الصحافیین المحترمین عددا من الحقائق الھامة دون الدخول في تفاصیل احتراما للقضاء الذي اخذ مجراه

1 -ان شركتنا التي تنشط في العالم العربي وتتعامل مع كافة القنوات التونسیة العمومیة منھا والخاصة، وقعت عقدا مع شركة قرطاج + منذ شھر جوان الماضي للحصول على حصرية بث 3 مسلسلا ت تركیة وھي "فاطمة جزء اول و جزء ثاني " و"السلطان قسم 2 "و"حب اعمى جزء اول و جزء ثاني " وفق شروط مادية وتواريخ مضبوطة لا يحق للطرفین تغییرھا او التراجع فیھا لما يترتب عن ھذا التأخیر من انعكاسات علینا وعلى الشركة اللبنانیة المالكة للحقوق والتي فوضت شركتنا لبیعھا في تونس والمنطقة المغاربیة.

كذلك عمدت قناة قرطاج + الي استخدام 3 مسلسلات اخري و ھي مسلسل الھیبة و مسلسل "اريد رجلا" و مسلسل طريقي في الاشھار للقناة و ايھام الجمھور بانھا صاحبة الحقوق الحصرية لھذه المسلسلات التي ھي علي ملكنا دون امضاء عقود و قامت بمحاولة بیعھا للمستشھري و حین فشلت في التسويق حاولت انكار ما فعلته و رفضت امضاء العقود معنا .

كما امضت معنا عقد تزود حصري لمدة خمس سنوات الا انھا لم تتلتزم بتنفیذ شروطه.

2-لم تتمكن قناة قرطاج + من دفع اي قسط مما جعل شركتنا تعجز عن الايفاء بالتزامھا مع الشركة المانحة للحقوق ، مما يعد مخالفة صريحة لشروط العقد وبالتالي وامام ھذا الارتباك الحاصل في الدفع ورجوع الصك الأول المسلم لنا لعدم توفر الرصید، وبعد بحث اجريناه على صاحب القناة ووضعیته المالیة في فرنسا البلد المقیم به وتأكدنا عدم قدرة القناة المذكورة على الإيفاء بالتزاماتھا المادية معنا والتي تناھز 18 ملیارا من ملیماتنا ،طالبتنا الشركة اللبنانیة بالزام القناة بدفع مبلغ التعاقد كاملا ،خصوصا بعد اكتشافنا أن القناة لا أملاك ولا عقارات مسجلة باسمھا في تونس وان راس مال الشركة التي تديرھاFirst Productionلا يتجاوز 10 الاف دينار تونسي وان عدد موظفیھا لا يتجاوز أصابع الید الواحدة ومن دون ان يكون بینھم صحفي واحد ،قررنا المطالبة بدفع كامل المبلغ كما ينص علیه العقد في ھذه الحالة.

كذلك عمدت قناة قرطاج + الي استخدام 3 مسلسلات اخري و ھي مسلسل الھیبة و مسلسل اريد رجلا ومسلسل طريقي في الاشھار للقناة و ايھام الجمھور بانھا صاحبة الحقوق الحصرية لھذه المسلسلات التي ھي علي ملكنا دون امضاء عقود و قامت بمحاولة بیعھا للمستشھري و حین فشلت في التسويق حاولت انكار ما فعلته و رفضت امضاء العقود معنا . كما امضت معنا عقد تزود حصري لمدة خمس سنوات الا انھا لم تتلتزم بتنفیذ شروطه.

3-كما فوجئنا بان الشركة أمضت معنا عقدا للعرض على قناة قرطاج + دون حصول علي موافقة الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري الھايكا وھو ما نتج عنه ايقاف بثھا التجريبي والزامھا بالعودة الى بث شارة قناة Firsttvمما جعل مسالة جدية صاحب القناة على المحك وجعلنا نطالب بدفع كامل مبالغ التعاقد على المسلسلات 3 المذكورة ولكن ورغم التنابیه القانونیة عن طريق عدل منفذ و التي بلغ عددھا 8 تنابیه واعطائنا الفرصة لصاحب القناة لتامین المبلغ وتسلم حلقات المسلسلات المذكورة الا انه لم يستجب ولم يرد على نداءاتنا المتكررة.

4 -وامام عدم حضور صاحب القناة لتسلم الحلقات والايفاء بالالتزامات المادية التي ينص علیھا العقد، فقد اضطرت شركت المالكة للحقوق أن تلغي التفويض الذي منحتني إياه عن طريق تنابیه رسمیة وان تعلمني بانھا ستفوت في الحقوق لاحدى قناتین تونسیتین تفاوضتا معھا مباشرة وھما قناة نسمة وقناة الحوار التونسي لیمضى العقد فعلیا مع قناة "الحوار التونسي".

5-في الختام يؤسفني ان اوضح ان الموضوع الیوم بید القضاء وان مجموعة من القضايا تم رفعھا بقناة قرطاج + التي اضرت بشركتنا ماديا ومعنويا".