ولا تُعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ أنّ هنالك حوادث قتل مُشابهة يُقتل فيه الأمني على يد زميله عن طريق طلقة نارية على وجه الخطأ ودون قصد.

وقد أكّد مصدر مطلع لموقع زووم تونيزيا أنّه في هذه الحالة، فإنّ عون الأمن يُعتبر موظف حكومي سلّمته الدّولة رخصة لحمل سلاح من أجل حماية المواطنين وبالتالي فإنّ القانون الذي يُطبق عليه هو قانون الحق العام.

ووفق المجلة الجزائية فإنّ الفصل 217 ينص على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.

غير أنّ ذات المصدر أكّد أنّ الأمني الذي تسبّب في قتل مواطن عن غير قصد يُمكن أن يُحاكم بالسجن كما يُمكن أن يُحكام بخطيّة ماليّة فقط، حيث أنّ ذلك متوقف على تقدير القاضي الذي أمامه ملف القضية.