وأوضح الراجحي في تصريح لشمس اف ام أن البرنامج الأول يهم الموظفين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 في حين يهم البرنامج الثاني الموظفين الذين اشتغلوا على الأقل 5 سنوات في الوظيفة العمومية مهما كان العمر 30 أو 40 أو 50 سنة.

كما بيّن الراجحي أنه بالنسبة للمنتفعين بالبرنامج الثاني وهو المغادرة الاختيارية فإنهم يتحصلون على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر بـ36 أجرا شهريا صافيا إضافة إلى أن الدولة ستتولى توقيع اتفاقية مع البنوك بهدف مساعدتهم على انجاز مشاريع واتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ومؤسسات تكوين لتدريبهم على بعث مشاريع خاصة مشيرا الى أن الحكومة قامت بمسح كشف أن 60% من الموظفين يرغبون في بعث مشاريع تجارية أو فلاحية.

 وشدد الراجحي على أن الأثر الايجابي لكتلة الأجور يصبح ملموسا بعد سنيتن من تطبيق البرنامجين المذكورين مشيرا إلى أن  تكاليف كتلة الأجور تبلغ 15.4% من الناتج القومي الخام "وهي النسبة الأعلى في العالم" وفق تعبيره.