ويتضمن هذا القانون 8 فصول، يُؤكّد فيه فصله الأوّل أنّ القانون يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كلّ ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية ختم يوم الثلاثاء المنقضي القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب .

نص القانون :