زووم - قـدّم وزير الماليّة رضا شلغوم اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، عرضا لقانون المالية التكميلي لسنة 2017 وذلك صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب.

 

وأكّد رضا شلغوم أنّـه تمّ إعداد مشروع الميزانية على أساس ما كان متوقعا من نسبة نمو لسنة 2016 المقدرة بــ 1.5% و على أساس نسبة النمو المسجّلة سنة 2017 والمقدرة بـ2.5%، كما تم اعتماد سعر نفط لكامل السنة بمعدل 50 دولار و تقدير سعر صرف الدينار في حدود 2250 مليم.

 

و بيّن رضا شلغوم أنّه قد تمّ رصد اِعتمادات بعنوان الأجور في حدود 13.7 مليون دينار وتخصيص مبلغ 27 مليون دينار إضافي بعنوان نفقات الدعم، كما تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2017 رصد مبلغ 6110 مليون دينار لنفقات التنمية و تخصيص مبلغ 5825 مليون دينار لخدمة الدين العمومي دون احتساب تسديد أصل القرض القطري.