زووم - أعدّت الحكومة مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين في مختلف المصالح الإدارية، وهو مشروع يمكن من اختار المغادرة الاختيارية من الحصول على تعويض مالي من الدولة.

 

ويأتي المشروع نتيجة اِرتفاع كتلة الأجور، للموظفين الذين يتقدمون بطلب للانتفاع به الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية بحساب أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل فعلي على أن لا تقل عن 24 شهرا وأن لا تتجاوز 36 شهرا.

 

وأوردت صحيفة الشروق اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017، أنه يمكن للموظف أيضا الحصول على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر بـ36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

 

ويتميّز برنامج المغادرة الاختيارية بمرونة كبيرة وبطابع تحفيزي حيث أن الموظف سيتمتع بأجرة سنتين أو ثلاث سنوات وستتولى الإدارة مراعاة التوازنات العامة والقطاعية للموارد البشرية عند دراسة المطالب حتى لا يؤدي هذا البرنامج إلى الاستغناء عن الكفاءات في الإدارة التونسية وعلى الموظفين الراغبين في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية التقدم بمطلب عن طريق التسلسل الإداري وتعرض المطالب المقدمة على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. وفي صورة رفض المطلب يتعيّن تعليل ذلك المشغل بدفع منحة مغادرة الأعوان الذين قبلت مطالبهم وتصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

 

ويتمتع الموظف الذي اختار المغادرة بصفة اختيارية بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.