يترأسها الرحوي / التركيبة الجديدة لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية
"فيتش رايتنغ" تُراجع سُلم تصنيفها الوطني لتونس
لجنة المالية والتخطيط والتنمية تستمع لوزير المالية
لجنة المالية: لا مصادقة على مزيد من القروض إلا في حال قدمت الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدولة
في مراسلة إلى وزارة المالية: لجنة المالية تطالب بالتدقيق في مآل القروض التي تحصلت عليها تونس منذ 9 سنوات.
وبيّن رئيس المجلس الأهمية التي تكتسيها أعمال اللجنة المالية في معاضدة مسار دفع النمو الاقتصادي في البلاد وتحقيق البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة انجازها مشيرا الى أن الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب تحمل خصوصيات وأهمية كبرى بالنظر الى التحديات الاقتصادية والمالية المنتظرة.
كما أبرز ضرورة المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي يمثل الاطار القانوني لقواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.
وحثّ رئيس المجلس اللجنة على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى ، نظرا لأهميته في دفع المشاريع المعطلة ودفع الاستثمارات في الجهات الداخلية والذي يعد بمثابة المفتاح لتنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يلي التركيبة الجديدة للجنة الماليّة:
"فيتش رايتنغ" تُراجع سُلم تصنيفها الوطني لتونس
لجنة المالية والتخطيط والتنمية تستمع لوزير المالية
لجنة المالية: لا مصادقة على مزيد من القروض إلا في حال قدمت الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدولة
