زووم - تعتزم الحكومة إخراج المحلات السكنية من المصادرة بالنظر إلى صبغتها المعاشية واِحتراما لمقتضيات الدستور الذي يُحرم إخراج الناس من منازلهم السكنية دون اثبات قضائي حول فساد تلك المنازل .

 

ويُذكر أنّ الحكومة شرعت منذ إشراف الحبيب الصيد على رئاستها في اجراء تعديلات على مرسوم المصادرة الصادر سنة 2011، حيث صدرت تعليمات بعدم عرض عدد من المحلاّت السكنية الصادرة للبيع حتى تتمكن الدوائر المعنية من إعداد قائمة مفصلة حول حاجة العائلات المصادرة أملاكهم إلى تلك المنازل .

 

هذا وإذا ثبت أنّها المحل السكني الوحيد فإنها تعاد إلى أصحابها من أجل عدم حرمانهم من الحق في السكن المضمون دستوريا.