وفي تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" في ما يتعلّق بالإجراء الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي ينصّ على إحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية، بقيمة 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة لكل فرد مقيم تجاوز سنه 12 عاما بانعكاس مالي قدره 51 مليون دينار، أكد الفخفاخ أنّ هذا الإجراء يعتبر إلتفافا على اتفاق سابق بين الدولة التونسية وأصحاب النزل بعدم الزيادة في أي تعريفة أو توظيف أي معلوم جديد قد يهدّد نسق إقبال السياح على النزل مضيفا "نحن نتعامل مع دولة ولا نتعامل مع وزراء، وعدونا بعدم الزيادة ثم فاجؤونا بها''.

وأوضح الفخفاخ أنّ مقترحهم يتمثّل في تأجيل تطبيق إجراء هذا المعلوم (3 دنانير) إلى السنة المقبلة مع دراسة قيمة المعلوم واختلافه حسب المنطقة وحسب الخدمات المقدمة في النزل، وتعويض هذا الإجراء بالطابع البريدي بـ 30 دينار على السياح من غير المغاربيين مضيفا بالقول "قانون المالية 2018 لم يشجّع على الاستثمار في قطاع السياحة ولا في أي قطاع آخر".