وأكّد الوزير بالمناسبة على أهمية مقاومة و مصادرة أموال ذوي الكسب غير المشروع و تجاوز ثقافة المصادرة الحالية بالنسبة إلى المشمولين بفترة زمنية معينة غير أن التشريعات الحالية قاصرة على ذلك.

و أفاد كرشيد بأن حكومة الوحدة الوطنية تعتزم إصدار قانون جزائي يعاقب الكسب غير المشروع خاصة أنه استفحل في الفترة الأخيرة و تنامت مصادره ، وقد تمت إحالته على البرلمان ، مضيفا بأن المصادرة تمثل في نظره شكلا من أشكال مكافحة الفساد ضمانا لمستقبل واعد للبلاد.

كما عبّر كرشيد عن الاستعداد الكبير لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في المساهمة في ذلك من خلال إرساء خلية عمل مشتركة بين لجنة المصادرة و إدارة نزاعات الدولة من جهة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى.